الجزائر تقرر فرض التأشيرة على المغاربة.. ومصادر حكومية: قرارٌ يشبه رقصة الديك المذبوح بعد مكاسب الرباط المتتالية في ملف الصحراء

دشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ولايته الثانية رئيسا للبلاد، بإجراء جديد يستهدف به المغرب، إذ أعلنت الجزائر اليوم الخميس فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول ترابها، في الوقت الذي ربطت فيه مصادر حكومية مغربية هذه الخطوة بـ"المكاسب التي تحققها المملكة في ملف الصحراء".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الحكومة قررت "إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية"، وأوردت أن تأشيرة الدخول إلى أراضيها "إلزامية لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر".

ومثلما بررت، منذ 2021، قرارات القطيعة المتتالية مع المغرب، التي تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات القادمة من المغرب، ومنع استيراد البضائع انطلاقا من الموانئ المغربية، أوردت السلطات الجزائرية أن قرار فرض التأشيرة مرده إلى مزاعم ـ"انخراط المغرب في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".

ووفق ما أكدته مصادر حكومية لـ"الصحيفة"، فإن هذا القرار بالنسبة للمملكة "متوقع وغير مستغرب"، مبرزة أن ما ساقته السلطات الجزائرية من مبررات "مُكرر وبعيد عن الحقيقة"، وتابعت أن للأمر دوافع سياسية تتعلق أساسا بالمسار الذي يتخذه ملف الصحراء منذ سنوات، حيث يلقى المقترح المغربي للحكم الذاتي "ترحيبا متزايدا على المستوى الدولي".

المصادر المغربية ذاتها صفت الأمر بأنه "أشبه برقصة الديك المذبوح"، مبرزة أن الجزائر قامت بـ"خطوة جديدة ميؤوس منها للفت الانتباه بعد مسلسل دعم دول الاتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السياد المغربية"، مذكرا بموقف فرنسا نهاية شهر يوليوز الماضي، ثم اليوم موقف مملكة الدانمارك.

وجاء الإعلان الجزائري بعد ساعات على إعلان الدانمارك عبر وزير خارجيتها، لارس لوكي راسموسن، أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف" لحل نزاع الصحراء، وفق ما جاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الدانماركي، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، وبخصوص التعامل المغربي مع هذا التطور، قال مصدر مسؤول لـ"الصحيفة" إن الرباط "سترُد في الوقت الذي تراه مناسبا"، مشددة على أن "الدبلوماسية المغربية تتصرف بحكم وتأنٍ، بعيدا عن ردود الفعل الاندفاعية، ودون أن تسمح لتحركات الأطراف الأخرى بالتأثير في قراراتها ونظرتها الرصينة للأمور".

المصدر ذاته قال شدد على أن الأمر يتعلق بـ"مناورة جديدة مدفوعة باليأس"، على حد تعبيره، مبرزا أن مثل هذه التصرفات "أضحت طبيعة من لدن البلد الجار"، لكنها "ليس لها أي تأثير على مسار ملف الصحراء، الذي أصبح المجتمع الدولي مقتنعا بأن الحل الوحيد الواقعي له والقابل للتطبيق، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، على حد تعبيره.